رد المكتب الإعلامي للرئيس المكلّف سعد الحريري على ما جاء في الصحيفة التابعة لحزب الله، بأن رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغ اللواء عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء إضافة إلى وزير الطاشناق في حكومة من 18 وزيرا، وأصر في المقابل أن يحصل على حقيبة الداخلية، على أن يمتنع النائب جبران باسيل عن منح الحكومة الثقة، وأن المفاجأة كانت أن الرئيس الحريري رفض اقتراح عون، الأمر الذي أشار له أيضا نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم (ليل الأربعاء) في حديث تلفزيوني.
فجاء في البيان التوضيح أن الحريري لم يتلق أي كلام رسمي من الرئيس عون في هذا الصدد، ما يوحي بأن من يقف خلف تسريب مثل هذه المعلومات إنما يهدف فقط إلى نقل مسؤولية التعطيل من الرئيس عون والنائب باسيل إلى الرئيس الحريري.
وختم، إذا كانت كتلة التيار الوطني الحر ستحجب الثقة عن الحكومة وتقوم بمعارضتها، فما هو مبرر حصول رئيس الجمهورية على ثلث أعضاء الحكومة (خمسة زائد واحد من أصل 18)، كما يزعم من يقف وراء التسريب، في وقت كان الرئيس عون نفسه هو من يرفض في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان أن يكون لرئيس الجمهورية أي وزير في الحكومة، إذا لم يكن لديه كتلة نيابية تساهم في منحها الثقة ودعمها؟ وإذا كان قرار التيار الوطني الحر هو فعلا حجب الثقة عن الحكومة ومعارضتها، فلماذا قام رئيس التيار بتعطيل تشكيل الحكومة لمدة خمسة أشهر قبل أن يعلن موقفه، بعكس ما كان قد التزم به رئيس الجمهورية ليبرر الحقائب الست من أصل 18 في سعيه للثلث المعطل؟
وجدد الحريري التزامه بالمبادرة الفرنسية التي تتكامل مع المطالب الشعبية التي تنادي بحكومة قادرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والمعيشية، ولجم انهيار الليرة وفتح الطريق أمام إصلاحات جدية توقف النزف الراهن، مشيرا إلى أن قرار الحزب مستقل ولا يتبع أحدا.